أنشئ الصندوق المهني المغربي للتقاعد في يوليوز 1949 بمبادرة من بعض الشركات التي أرادت ضمان تغطية للتقاعد لأجرائها في وقت لم يعرف فيه المغرب نظاما للتقاعد يخص القطاع الخاص أو حتى القطاع العمومي و شبه العمومي.
وقد تميز هذا النظام عند تأسيسه ب :

• اختيار النظام الأساسي للجمعيات كنظام قانوني
• الصفة الاختيارية للانخراط
• اختيار نظام مزدوج للتسيير يدمج بين التوزيع و الرسملة حيث أن مساهمات المشغل كانت تسيير من طرف الصندوق حسب نظام التوزيع في حين أن مساهمات الأجير تسيير من طرف شركة التامين, التي يختارها المشغل, حسب نظام الرسملة و تحول عند التقاعد, باختيار من المستفيد , إلى رأسمال أو إيراد عمري.

كان احتساب مبلغ المعاشات إلى غاية سنة 1967, يعتمد نسبة مئوية تحدد وفقا لنسبة المساهمات مقارنة مع الراتب المتوسط للثلاث سنوات الأخيرة من العمل
إلا أن هذا النظام كان يشكل تهديدين مهمين :

• كان يؤثر سلبيا على مبلغ المعاش, في حال انخفاض مهم للراتب في السنوات الأخيرة من الخدمة
• كان يتيح إمكانية الغش في الأجر المصرح به خلال سنوات العمل الأخيرة بغرض الاستفادة, من دون وجه حق, من معاشات مرتفعة

اختار الصندوق المهني المغربي للتقاعد ابتداء من سنة 1967, اعتماد نظام النقط. يمتاز هذا النظام بكونه يأخذ بعين الاعتبار كل سنوات الخدمة لتحديد مبلغ المعاش.

شكل “القرار التحكيمي” بين الصندوق المهني المغربي للتقاعد و شركات التأمين الحدث الذي ميز سنة 1992. و يهدف هذا القرار إلى اقتسام عادل للمجهودات بين الطرفين من أجل الزيادة من الصحة المالية للنظام. و نص هذا الإتفاق على ما يلي :

• تخفيض مبرمج لمردودية النظام
• إلغاء التصديق المجاني على سنوات الخدمة السابقة
• الرفع من نسبة المشاركة في الإرباح وتحويل جزء منها للصندوق
• و أخيرا خفض مستوى الأعباء التي كانت تتقاضها شركات التامين

في خضم التغييرات التي شهدها الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 1992 أحدث هذا الأخير منتجين جديدين للتقاعد, و هما “التقاعد التكميلي“ و “التقاعد عن سن ال55 دون تقديم“ , و ذلك للإستجابة للإحتياجات الخاصة لبعض المستفيدين من نظام التقاعد.

تخول المشاركة في نظام “التقاعد التكميلي” زيادة في المعاش قد تصل نسبتها إلى 33% و في بعض الأحيان قد تصل إلى غاية 100% بالنسبة للمشتركين الذين يصل أجرهم إلى السقف.
و من جهته فنظام “التقاعد عن سن ال55 دون تقديم” يمكن المشتركين الذين أحيلوا على المعاش في هذه السن من الاستفادة من جميع حقوقهم دون تخفيض

بموجب هذا الاتفاق تلتزم شركات التأمين, ابتداء من سنة 1997, بدفع مجمل الاشتراكات في الأرباح لصالح الصندوق المهني المغربي للتقاعد و تصفية بقية ما وجب دفعه برسم السنوات المالية الفارطة و كذا بخفض مصاريف التحويل.
و من جهته, التزم الصندوق بالإسراع في عملية خفض المردودية و بخفض مجموعة من الامتيازات و إعطاء تقييمات المعاش أكثر عقلانية و زيادة مساهمات أرباب العمل بنسبة 10% .
صادق الجمع العام الاستثنائي على مجمل القرارات المتخذة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 12 فبراير 1998

في سنة 2003 تبنى الصندوق المهني المغربي للتقاعد سياسة إصلاحية لضمان توازنه المالي على المدى الطويل. و من الأسباب التي أدت إلى هذا الإصلاح : الكرم الماضي للصندوق , التراجع الذي عرفته الأسواق المالية , ارتفاع أمد الحياة و ضآلة مساهمات شركات التأمين.
و ينتظم هذا الإصلاح في مستويين اثنين : إصلاح هيكلي و 3 رؤيا جديدة للحكامة

الإصلاح الهيكلي :

• استعادة الصندوق لتسيير مساهمات الأجراء التي كانت تسير من قبل من طرف شركات تأمين و اعتماد نظام التوزيع لتسييرها بدلا من الرسملة.
• برمجت تخفيض مردودية النظام إلى غاية 10% في أفق سنة 2010
• الحد من النسبة السنوية لإعادة تقدير المعاشات
• إلغاء الزيادات العائلية
• اعتماد مساهمة إضافية غير منتجة لحقوق تتمثل في زيادة تدريجية لمساهمات أرباب العمل تصل إلى 20 % في أفق 5 سنوات
• الإبقاء على الامتيازات المجانية التي يمنحها الصندوق المهني المغربي للتقاعد لمشتركيه و بالأخص استفادة الأرمل/ة و الأبناء الأيتام من معاش الأيلولة, و منح نقط مجانية في حالة المرض و الاستفادة من معاش شهر إضافي في حالة الإحالة على المعاش و معاش فصل إغاثة بالنسبة للأرمل/ة بالإضافة إلى الحفاظ على مبدأ إعادة التقييم السنوي للمعاشات المقدمة و كذا منح خيار رأسمال بالنسبة لمساهمات الأجراء و ذلك على أساس نسبة مردودية تفوق أدنى نسبة معمول بها قانونيا.

الرؤيا الجديدة للحكامة:

• مبادئ أساسية : الاستمرارية و العدالة و التضامن
• تبني ميثاق التوجيه الذي يحدد المبادئ و الأهداف و طرق توجيه النظام و كذا إحداث لجنة التوجيه.
• تبني ميثاق مالي يحدد المبادئ الأولية للتسيير المالي و يوضح تنظيمه و طرق عمله

في إطار مسيرة تحديث الصندوق المهني المغربي للتقاعد، اعتمد هذا الأخير مشروعه المقاولاتي “معا من أجل النجاح”.
يترجم هذا المشروع المقاولاتي رغبة الصندوق في جعل زبنائه مركز اهتمامه، كما أنه يمثل استراتجية فعلية لتنمية و تطوير مختلف الجوانب التنظيمية و التقنية بالصندوق :

1.   استراتجية تجارية جديدة
2.  خدمات جديدة ذات جودة
3.  خلق وظائف جديدة
4.  اعتماد طرق تسيير حديثة
5.  تحديث أنظمة الإعلاميات
6.  تصريح المساهمات عن بعد
7.  تدشين سياسة تواصل تعرف بالمؤسسة و منتجاتها و تستجيب لاحتياجات الزبناء

شهد إعداد هذا المشروع المقاولاتي مشاركة أزيد من %40 من مستخدمي الصندوق .

عزز نظام الحكامة بالصندوق المهني المغربي للتقاعد عبر خلق لجنتين جديدتين :

لجنة التدقيق
تكمن مهمة اللجنة في مساعدة مجلس الإدارة لضمان جودة المراقبة الداخلية و كذا صحة المعلومات المقدمة للشركات المنخرطة و للغير.
يخضع عمل هذه الجنة لميثاق مصادق عليه من طرف مجلس الإدارة.

لجنة الأجور
عين مجلس الإدارة بالصندوق لجنة مختصة تسمى “لجنة الأجور” مهمتها إعداد سياسة الأجور و التحفيزات للأطر المسيرة و البث في غيرها من المسائل المتعلقة بالأجور و المكافآت في الصندوق.
يخضع عمل هذه الجنة لميثاق مصادق عليه من طرف مجلس الإدارة.

الصندوق المهني المغربي للتقاعد و مجموعة مالاكوف ميديريك يوقعان اتفاقية شراكة تعهد بموجبها المجموعة الفرنسية ذات التسيير المزدوج للحماية الاجتماعية إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد بإحداث و تسيرمكتب استقبال باللغتين الفرنسية و العربية لخدمة 15.000 من متقاعدي المجموعة القاطنين بالمغرب إضافة إلى المتقاعدين الجدد (1.200 سنويا).

الاتفاقية الموقعة ترمي تحقيق ثلاثة أهداف أساسية : 1- تخطي الصعوبات التي تواجه بعض المتقاعدين المغاربة و المتعلقة بالإجراءات اللازمة لتحصيل معاشهم؛ 2- تقليص آجال أداء المعاشات؛ 3- تـعريف أفضل بحقوق الأيلولة للأزواج الباقين على قيد الحياة.

في إطار اعتماده لمنهج الجودة، حصل الصندوق المهني المغربي للتقاعد على شهادة ISO طبعة 2008 على جميع نشاطاته.

و بذلك تم الاعتراف رسميا بجودة خدمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد وبالتزامه بالتطور المستمر.

بمناسبة الدورة الثانية لمؤتمر الصناعة بالمغرب، تم التوقيع على اتفاق إنشاء صندوق رأس مال التنمية بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

الصندوق المهني المغربي للتقاعد هو احد مشجعي هذا الصندوق (عام-خاص) ، الذي يدعى صندوق 3P ، والذي يهدف إلى تطوير المقاولات و الصناعات الصغرى والمتوسطة من خلال المشاركة في رأس مالها .

من اجل تكثيف فعالية الصندوق ، و تطوير إمكانيته لمواجهة تحديات جديدة و توفير أفضل خدمة لزبنائه ، عرف الصندوق تنظيما جديدا على مستوى مديرية أنظمة المعلوميات والإدارة التجارية.

يتجلى هذا المشروع في تزويد الصندوق المهني المغري للتقاعد بنظام التوقيع الإلكتروني ، الذي له نفس القيمة القانونية التي يتوفر عليها التوقيع الخطي، و يسمح للصندوق بالتواصل مع منخرطيه على شبكة الإنترنت بأمان.

و سيتم توسيع نطاق هذا النظام لتوقيع ملفات المنخرطين، ملفات الدفع، عقود الإنخراط ،..

لترسيخ موضع الصندوق المهني المغربي للتقاعد ك ” الصندوق الرائد في تقاعد القطاع الخاص ” حلت التسمية ” تقاعد القطاع الخاص ”  محل ” الصندوق المهني المغربي للتقاعد ” المتواجدة سابقا في شعاره.

لدعم خطة التنمية و التحديث ، بدأ الصندوق المهني المغربي للتقاعد في مشروع تغيير موقع المقر الاجتماعي ، والذي سيكون في المركز التجاري الجديد للعاصمة ” مدينة الدار البيضاء المالية ” المتواجدة في ساحة المطار السابق أنفا.

لدعم توسعه ، أحدث الصندوق المهني المغربي للتقاعد مديرية جديدة للدراسات التقنية و التوجيه والتي ستخول له التصدي لتحديات جديدة ، تحسين الأداء و تحقيق أفضل لأهدافه الاستراتيجية .

اعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد عن إطلاق استراتيجيته الرقمية الجديدة بهدف الانفتاح اكثر على الأجيال الشابة و النشيطة المرتبطة بشكل قوي بشبكة الأنترنيت.

أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد عن تحوله من جمعية الى شركة تعاضدية للتقاعد و خضوعه لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.